أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 تستهدف توجيه استثمارات عامة خضراء بقيمة 637 مليار جنيه، تمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة.
تجربة مصر في تمويل التنمية المستدامة
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة النقاشية بعنوان "النهج الذي تقوده الدول لتمويل التنمية عبر الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل"، ضمن فعاليات "حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة 2026" التي تستضيفها مدريد خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، بتنظيم مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإسبانية.
استعرض رستم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، الأولى من نوعها في مصر، التي أُعدت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة، وتتوافق مع "رؤية مصر 2030" وخطة عمل أديس أبابا والتزام إشبيلية.
إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
أشار الوزير إلى أن تجربة هيكلة وتطوير بنك الاستثمار القومي تجسد حرص الدولة على تعزيز كفاءة الكيانات المؤسسية، ورفع قدرتها على حشد الموارد المالية، وتعظيم العائد الاقتصادي للأصول، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
لفت إلى ارتفاع حصة الاستثمار الخاص إلى 56.5%، وإطلاق آليات تمويل مبتكرة مثل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى.
ريادة في أدوات التمويل المستدام
كشف رستم عن ريادة مصر في إصدار سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار عام 2020، مؤكداً استمرار العمل على تعظيم الاستفادة من "التمويل المختلط" الذي يدمج مصادر تمويلية متنوعة لدعم المشروعات الصديقة للبيئة.
أوضح أن مصر طورت أدوات رقمية متقدمة منها منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، والأدوات الذكية لإدارة الميزانية، التي وظفت بفاعلية في إعداد التقرير الوطني الطوعي لعام 2026.
دعوة للتعاون الدولي
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية "التزام إشبيلية" و"منصة إشبيلية للعمل" في تعزيز التعاون الدولي، داعياً المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية إلى التكامل لزيادة إتاحة "التمويل الميسر" وتوسيع استخدام الضمانات المالية غير الحكومية وأدوات التمويل المختلط.
