كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن تنفيذ الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أعمال حماية بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه وفق الأسعار الحالية، مع التوسع في الحلول الصديقة للبيئة التي شملت نحو 69 كيلومترًا على امتداد الساحل الشمالي والدلتا.
ورشة عمل خلال أسبوع القاهرة للمياه
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ورشة العمل المشتركة التي نظمتها الوزارة ومعهد DHI تحت عنوان "أفضل الممارسات للاستخدام المستدام للموارد المائية وحماية المناطق الساحلية"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه. وأكد سويلم أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات البحثية لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد المائية وحماية السواحل.
مخاطر تهدد الساحل حتى عام 2100
أشار الوزير إلى أن الساحل المصري على البحر المتوسط يمتد لنحو 1200 كيلومتر، وتوجد خلفه دلتا نهر النيل التي تمثل قلب النشاط الزراعي في مصر. وأوضح أن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي أُعدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر، حددت المخاطر التي تهدد الساحل حتى عام 2100، وتشمل الغمر الساحلي والنحر والترسيب وتسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية، وفق سيناريوهات مختلفة للتغيرات المناخية.
حلول صديقة للبيئة ورصد إلكتروني مقترح
لفت سويلم إلى أن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يمثل أحد أخطر التأثيرات غير المرئية لارتفاع مستوى سطح البحر، مشددًا على أهمية التوسع في أعمال الرصد الميداني وتوفير البيانات المستمرة. ودعا المؤسسات الدولية وشركاء التنمية للتعاون في تصميم وتمويل شبكة رصد إلكترونية متعددة الأعماق تمتد بطول ساحل مصر على البحر المتوسط، تنقل بيانات مناسيب المياه والملوحة لحظيًا، إلى جانب إعداد خطة لإدارة الخزانات الجوفية الساحلية وتنفيذ مشروعات تجريبية لتغذيتها والتحكم في معدلات السحب وحماية البحيرات والأراضي الرطبة الساحلية.
