الحبس سنة على الأقل عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية في مصر

نص قانون العقوبات المصري على عقوبات مشددة لمن يمنع تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وتزداد في حالات محددة.

نص المادة 375 مكرر

تنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بهما ضد المجني عليه أو زوجه أو أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أذى مادي أو معنوي، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة، أو إرغامه على عمل أو الامتناع عنه، أو تعطيل تنفيذ القوانين، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام والأوامر والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن والسكينة العامة.

تشديد العقوبة في حالات محددة

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أي مواد ضارة أخرى، أو إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

عقوبة الإعدام في حالة القتل العمد

تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

مراقبة الشرطة بعد قضاء العقوبة

يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.