كشف المحامي بالنقض محمد رشوان عن تساؤلات قانونية جوهرية تتعلق بملف شركة الزمالك لكرة القدم، داعيًا وزير الشباب والرياضة إلى التدخل لحسم الاختلاف في تفسير النصوص القانونية المنظمة لتأسيس الشركة وتعديل نسب الملكية.
تساؤلات حول تأسيس الشركة وتعديل النسب
أشار رشوان إلى أن الدعوة الموجهة من نادي الزمالك تتضمن بندًا بتعديل نسبة النادي في رأس مال الشركة بحيث لا تقل عن 40% بدلًا من 51%، مع دخول مساهمين جدد من الأعضاء والمستثمرين. وتساءل: "لماذا تتحدث الدعوة عن تعديل النسبة إذا كانت الشركة لم يتم تأسيسها من الأساس؟"، موضحًا أن كلمة "تعديل" تعني بالضرورة وجود نسبة قائمة بالفعل.
كما أثار تساؤلًا حول كيفية تقييم شركة لم تُؤسس بعد، خاصة أن البند التالي في الدعوة يتحدث عن تقييم الشركة.
الإطار القانوني: قانون الرياضة وقانون الشركات
أوضح المحامي أن المادة 71 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تنص على تأسيس شركات المساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وهو القانون الذي ينظم التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي للشركة وهيكل المساهمين ورأس المال ودخول مساهمين جدد وتغيير نسب الملكية.
أضاف أنه في حالة عدم وجود نص صريح في قانون الرياضة، يجب الرجوع إلى قانون الشركات رقم 159، الذي يتحدث عن الجمعية العمومية العادية وغير العادية فقط، دون مسميات أخرى.
إشكالية "الجمعية العمومية ذات الطبيعة الخاصة"
أشار رشوان إلى وجود ما يُعرف بالجمعية العمومية ذات الطبيعة الخاصة، التي تُنظم أوضاعها من خلال نصوص وإجراءات محددة، وقد وضع لها المشرع قانونًا خاصًا كما ورد في المادة 70 من قانون الرياضة.
أوضح أن المادة 70 حددت نسبة الحضور اللازمة للتصويت على تعديل اللائحة، لكن في المادة الخاصة بإنشاء الشركة وردت عبارة "الجمعية العمومية" دون توضيح طبيعتها، مما يثير اللبس حول ما إذا كانت جمعية عمومية عادية أم غير عادية.
مطالبة بقرار وزاري تفسيري
أكد المحامي ضرورة تدخل وزير الشباب والرياضة وإصدار لائحة تفسيرية توضح المقصود بالجمعية العمومية في هذه الحالة، وتحسم الجدل القانوني المثار حول الإجراءات الخاصة بشركة الزمالك لكرة القدم.
