كشفت وزارة الشباب والرياضة عن تفاصيل مراجعتها لملف شركة نادي الزمالك لكرة القدم، مؤكدة أنها لم تعتمد حتى الآن أي إجراءات خاصة بتعديل نسب الشراكة، في ظل الجدل الدائر حول الطبيعة القانونية للجمعية العمومية المطلوبة لاتخاذ هذا القرار.
غموض قانوني حول نوع الجمعية العمومية
أوضح محمد الشاذلي، المتحدث باسم الوزارة، أن النص القانوني لم يحدد بشكل صريح ما إذا كانت الجمعية العمومية المقصودة عادية أم غير عادية، وهو ما فتح باب الاختلاف في التفسير القانوني. وأشار إلى أن هناك وجهة نظر ترى أن طبيعة القرار وأهميته، إلى جانب اختصاصات الجمعيات العمومية في اللوائح الرياضية، تدعم ضرورة انعقاد جمعية عمومية غير عادية.
الوزارة جهة تنفيذ وتدرس الإجراءات قانونيًا
شدد المتحدث على أن وزارة الشباب والرياضة جهة تنفيذ للقانون وليست جهة تشريع، وأن الأمر يحتاج إلى دراسة قانونية لتحديد الإجراءات الصحيحة. وأكد أن الوزير طلب بالفعل ملف شركة الزمالك، وعقد اجتماعًا مع المختصين القانونيين بالوزارة لمراجعة جميع التفاصيل والتأكد من توافق الإجراءات مع القانون، محذرًا من أن تحرك الوزير مبكرًا يستهدف مراجعة جميع الملابسات قبل اتخاذ أي خطوات قد تتضمن مخالفات قانونية.
تجربة بتروجيت مرجعًا للشراكة الرياضية
استشهد الشاذلي بتجربة شركة بتروجيت في الاستثمار الرياضي، موضحًا وجود تشابه كبير بينها وبين ملف شركة الزمالك، حيث شهدت التجربة شراكة بين النادي والمستثمر مع احتفاظ النادي بنسبة 51% مقابل 49% للطرف الآخر. وأكد أن دخول المستثمر لم يمنحه حق الاستحواذ على أصول النادي، سواء الملعب أو المباني، كما لم يكن بإمكانه الاستحواذ على قطاع الكرة بالكامل والتصرف فيه بشكل منفرد، لأن العلاقة تحكمها اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم تحددان صلاحيات كل طرف.
خطوات مقبلة وتقييم معتمد لشركة الكرة
أعلن الزمالك الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية يوم 8 ديسمبر، ومن المنتظر أن يعرض النادي أمام الأعضاء تفاصيل الصفقة، بما يشمل التقييم المالي لشركة الكرة وحجم مساهمة المستثمر ونسب الشراكة. واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن تقييم شركة الكرة لا يمكن أن يكون تقديرًا شخصيًا من مجلس الإدارة، وإنما يجب أن يتم من خلال جهات معتمدة، وهناك دور للجهات الحكومية والبنوك المعتمدة في هذا الملف.
