تتجه الأزمة السياسية في بلجيكا إلى مزيد من التصعيد، بعدما أخفق رئيس الوزراء بارت دي ويفر في التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بشأن خطة لخفض العجز وتوفير 10 مليارات يورو بحلول عام 2029.
استقالة الحكومة إلى القصر الملكي
ذكرت صحيفة «دي ستاندارد» البلجيكية أن دي ويفر سيزور القصر الملكي لتقديم استقالة الحكومة، وذلك عقب اجتماع مطول لمجلس الوزراء المصغر بدأ في التاسعة مساء الأحد واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، دون أن تسفر المفاوضات عن اتفاق.
خلافات حول توزيع الأعباء المالية
جاء تعثر المفاوضات بعدما أعلن حزب «فورويت» أن المقترحات المطروحة لا تحقق التوازن المطلوب، معربًا عن رفضه اتفاقًا لا يضمن توزيعًا عادلًا للأعباء المالية بين فئات المجتمع. وأكد الحزب ضرورة التوصل إلى اتفاق يحمي المواطنين من تداعيات إجراءات التقشف، ويحافظ على نظام الرعاية الصحية وحقوق المتقاعدين، مع تحميل أصحاب الثروات الكبيرة نصيبًا أكبر وملموسًا من الأعباء، بدلًا من تحميل المواطنين العاديين مزيدًا من الضغوط.
تباين مستمر داخل الائتلاف
يأتي الخلاف في ظل استمرار التباين بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بشأن سبل توفير المبالغ المستهدفة، لا سيما فيما يتعلق بخفض الإنفاق على الرعاية الصحية وزيادة الضرائب.
