تشهد مصر زخمًا سياسيًا غير مسبوق عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، وإعلانه التاريخي أن عام 2030 سيشهد نهاية ولايته الرئاسية وتسليم السلطة لرئيس جديد لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، مع الالتزام بعدم المساس بالدستور، وهو ما يعزز مسيرة الجمهورية الجديدة التي انطلقت منذ 2014.
إنجازات مرحلة وبناء ملفات متكاملة
لا يختلف منصف على أن الفترة منذ 2014 شهدت طفرة نوعية في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، والبنية التحتية، والدبلوماسية، وقوة الجيش، والاستقرار الأمني وتأمين الحدود. ومن الطبيعي أن يشمل التسليم والتسلم في 2030 جميع الملفات، ومن بينها ملف الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وما تحقق في رقمنة التعليم والصحة والاقتصاد.
الفرصة لاستكمال الاستراتيجية الثانية وإعداد الثالثة
تمثل الفترة حتى نهاية 2029 فرصة حقيقية لإنهاء الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي (2025 – 2030) بشكل جيد. وينص الدستور في المادة 31 على حماية الفضاء المعلوماتي (الأمن السيبراني) كجزء أساسي من الاقتصاد والأمن القومي، وهو ما ألزم مؤسسات الدولة بوضع استراتيجيات وقائية، وصدرت الاستراتيجية الوطنية الأولى للأمن السيبراني (2017 – 2021) والثانية (2023 – 2027) بخمسة محاور، وقانون الأمن السيبراني 2019، وتعليمات معايير المخالفات 2025.
مطالب بتجهيز كوادر ومراكز تدريب في كل الأقاليم
يطالب الكاتب الحكومة الحالية بأن تتضمن الاستراتيجية الثالثة للذكاء الاصطناعي (2030 – 2035) محورًا للتدريب يشمل إنشاء مراكز ومعاهد مجهزة في كل محافظات مصر، تكون مظلة حكومية رسمية تستهدف الطلاب وشباب الجامعات والأسر وكبار السن والأطفال، لمنح دورات وشهادات رسمية في التقنية الرقمية تحت إشراف المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
توحيد الكيانات الوطنية للتقنيات الرقمية
كما يوصى بتوحيد الكيانات والمجالس الوطنية للتقنيات الرقمية في كيان واحد منفصل عن وزارة الاتصالات، وتحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء، لضمان تفرغ كامل لملف الذكاء الاصطناعي من مسؤولين معنيين به حصرًا دون تشتت في مهام وزارية متعددة.
تقدير لجهود الحكومة الحالية
يختتم المقال بتقدير جهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مع التمني باتخاذ خطوات أكبر في ملف التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي، بوصفه حجر الأساس للأجيال القادمة.
