تصاعدت التحركات البرلمانية المطالبة بحلول تشريعية وتنظيمية تتيح التوسع العمراني وفق ضوابط محددة، لإنهاء معاناة المواطنين أصحاب الأراضي الواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، والتي تفرض قيودًا على الحصول على تراخيص البناء.
استثناءات يجيزها القانون للبناء خارج الأحوزة
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء حالات استثنائية يسمح فيها بإقامة مبانٍ خارج حدود الأحوزة العمرانية، بشرط الحصول على تراخيص قانونية، وشملت هذه الاستثناءات:
الأراضي المخصصة لمشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الزراعة.
الأراضي التي تُقام عليها مشروعات قومية أو ذات نفع عام تنفذها الدولة، بموافقة وزير الزراعة.
إقامة مسكن خاص أو مبنى خدمي على الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة، وفق ضوابط يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
ضوابط التصالح في المخالفات البنائية
أجاز القانون للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات التي ارتُكبت قبل العمل بأحكامه، شريطة عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، ووفقًا للقواعد المحددة في اللائحة التنفيذية.
وشمل التصالح حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات على خطوط التنظيم في حالات سابقة على اعتمادها، والمخالفات بالشوارع التخطيطية غير المنفذة كليًا أو جزئيًا.
إزالة تعديات في أسيوط
أعلن محافظ أسيوط إزالة 21 حالة تعد ومخالفة بناء ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 30، كما تم إزالة 31 حالة تعد واسترداد 5450 مترًا مربعًا من أملاك الدولة في إطار جهود مواجهة البناء العشوائي.
