أعلنت وزارة المالية نجاحها في إعادة فتح إصدارات دولية قائمة بقيمة نصف مليار دولار، بمتوسط أجل يبلغ 5 سنوات، في خطوة تعكس قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الدولية وتنويع أدوات التمويل رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.
تفاصيل الإصدارات المعاد فتحها
تضم العملية إصدارين: الأول بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات يستحق في 2030، والثاني بقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات يستحق في 2033. وتستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إطالة عمر الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق مستهدفات التمويل بتنويع الأسواق والأدوات.
التزام بخفض الدين الخارجي
أكدت الوزارة التزامها باستمرار خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بواقع 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مشيرة إلى تحقيق خفض بنحو 2.4 مليار دولار في العام المالي الماضي، واستهداف سداد مبالغ سنوية تفوق الاقتراض الخارجي الجديد.
استمرار الإصلاح الاقتصادي والمالي
أوضحت الوزارة أن وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي مستمرة، وأن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة الأخيرة — ومن بينها صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025، وسندات اجتماعية في مايو 2026، وسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026 — يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتخصص حصيلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
