وقعت الحكومة عقودًا مع 13 مطورًا عقاريًا لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، في إطار الشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقطاع الخاص، لتوفير وحدات كاملة التشطيب بآليات سداد ميسرة وضوابط صارمة لحماية حقوق الحاجزين.
أسعار الوحدات المطروحة
تنقسم أسعار الوحدات بناءً على المزايا الإنشائية إلى فئتين: الوحدات المزودة بمصعد بقيمة مليون و350 ألف جنيه مصري شاملة حصة الأرض، والوحدات دون مصعد بقيمة مليون و200 ألف جنيه مصري شاملة حصة الأرض.
شروط الحجز وآليات السداد
يلتزم الحاجزون بسداد 30% من إجمالي سعر الوحدة مقدم حجز واستلام، يُقسط على 12 دفعة ربع سنوية طوال فترة التنفيذ. يُسدد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري الممتد لمدة تصل إلى 20 عامًا بفائدة متناقصة تبلغ 8%.
ضوابط التنفيذ وحماية المستهلك
تلتزم الشركات بتسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال 36 شهرًا من تاريخ التعاقد. تُفرض غرامة مالية على المطور العقاري بنسبة 3% من سعر الوحدة عن كل سنة تأخير في حال الإخلال بموعد التسليم المحدد.
توزيع الوحدات على 8 مدن جديدة
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المرحلة الأولى تستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة جغرافيًا على 8 مدن جديدة، مما يعكس حجم التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم البنية العمرانية.
