أبدى النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، استغرابه من التناقض بين توجه الدولة لدعم تدريس اللغة الفرنسية عبر اتفاقية تعاون دولية، وسياسات وزارة التربية والتعليم التي استبعدت اللغة من المجموع وجعلتها مادة اختيارية.
منحة فرنسية لدعم تدريس اللغة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية، والممول بمنحة قدرها مليونا يورو.
انتقاد غياب الاستراتيجية البرلمانية
انتقد مغاوري السياسات التعليمية التي تنتهجها الوزارة، مؤكدًا أنها وضعت استراتيجية جديدة لم تُعرض على مجلس النواب لمناقشتها، رغم تضمنها إعادة ترتيب المواد الدراسية وتقليص بعضها تحت شعار تخفيف الأعباء. وتساءل عن جدوى الموافقة على اتفاقية لدعم اللغة الفرنسية بينما تتجه سياسات الوزارة لتقليص الاهتمام بها، وما الآليات التي ستعتمد عليها الوزارة للاستفادة من المنحة.
أزمة المعلمين ونظام الحصة
انتقل مغاوري إلى أزمة المعلمين، منتقدًا استمرار الاعتماد على نظام العمل بالحصة أو الساعة، مؤكدًا أن الحديث عن تطوير التعليم لا يتناسب مع استمرار هذه السياسة التي تفتقد الاستقرار الوظيفي. وشدد على أن المعلم يمثل حجر الأساس في بناء الأمم، وطالب بإعادة النظر في سياسة الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة، والاستفادة من خبرات من بلغوا سن المعاش.
دعوة لسياسة تعليمية مستقرة
أكد مغاوري اعتزازه بالعلاقات المصرية الفرنسية والتعاون التاريخي، موضحًا أن اعتراضه لا يستهدف التعاون أو المنحة، بل ضرورة وجود سياسة تعليمية واضحة ومتسقة. وطالب وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في سياساتها، داعيًا إلى وجود جهة عليا تضع سياسات تعليمية مستقرة وطويلة الأجل، محذرًا من أن مستقبل التعليم لا يجوز أن يكون مجالًا للتجارب والرؤى المتغيرة.
