التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين بما يدعم حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
تعزيز التعاون المؤسسي
تناول اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك في ضوء اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة في رصد أوضاع الحقوق وتقييم السياسات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
التركيز على الفئات الأولى بالرعاية
أكد الجانبان أهمية تطوير السياسات والبرامج المعنية بحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتعزيز تمتعهم بكافة حقوقهم مع احترام استقلال المجلس واختصاصاته.
نهج قائم على حقوق الإنسان
شهد اللقاء التأكيد على تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في برامج الحماية الاجتماعية، يعزز كرامة المستفيدين وحقهم في الحصول على الخدمات بصورة عادلة ومنصفة، مع العمل على نشر ثقافة الحقوق والواجبات وتعزيز المشاركة المجتمعية.
استمرار التواصل المستقبلي
اتفق الطرفان على أهمية استمرار التواصل والتعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، في إطار الأدوار والاختصاصات المختلفة لكل منهما، بما يسهم في تحسين فاعلية السياسات والبرامج الاجتماعية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
