وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوى على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية. يمنح الاتفاق منحة لا ترد بقيمة مليوني يورو لتنفيذ مشروع تعاون فني يدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية.
تفاصيل الاتفاق وأهدافه
استعرض الدكتور أشرف الشيحى، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم والعلاقات الخارجية ومكتبي الخطة والموازنة. يهدف المشروع إلى تعزيز جودة تدريس اللغة الفرنسية وجاذبيتها، ودعم المعلمين والأطر التربوية، وتطوير الحوكمة التعليمية وبناء القدرات المؤسسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يتسق مع إصلاحات المرحلة الثانوية ونظام البكالوريا.
آليات التنفيذ
ينص الاتفاق على إدارة المنحة عبر شريك فني، وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة، وتوفير التيسيرات اللازمة للأنشطة وبرامج التدريب المستهدفة. أوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على الاتفاق تمهيدًا لتعزيز أطر التعاون الثقافي والتعليمي ودعم المنظومة التعليمية المصرية.
