استعرض أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة بشأن منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن المائي والتوسع في مصادر المياه غير التقليدية.
تفاصيل المنح والتمويل
أوضح شلبي أن المنحتين تبلغ قيمتهما الإجمالية 500 ألف يورو، مقدمة من مرفق المياه الأفريقي، إلى جانب 280 ألف وحدة حسابية من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، بهدف توفير الدعم الفني اللازم لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروع. وأكد أن هذه المنح لا تُرد، ولا تمثل أعباء مالية أو قروضًا جديدة على الدولة في هذه المرحلة.
أهداف المشروع ومحافظات المستفيدة
يستهدف المشروع إضافة نحو 525 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة في محافظات البحر الأحمر ومطروح والإسكندرية وبورسعيد، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه، ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية والصناعية. تتضمن المنح إعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية، وتحديد التكنولوجيا المناسبة لإنشاء خمس محطات لتحلية المياه تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن إعداد خطط تقييم الأثر البيئي وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه.
آلية التنفيذ والشراكة مع القطاع الخاص
أشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن هذه المنح تمثل خطوة مهمة لتهيئة المشروع وجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ محطات التحلية مستقبلًا بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، باستثمارات متوقعة تصل إلى نحو 800 مليون دولار.
الجدول الزمني والتوصيات
شدد شلبي على أهمية سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، والالتزام بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان دخول المحطات الخدمة وفق الجداول الزمنية المستهدفة بنهاية عام 2030.
