أوقفت القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان في واشنطن مساعي وزارتي العدل والأمن الداخلي لإرسال قوائم بأسماء أشخاص "يُشتبه في أنهم غير مواطنين" إلى مسؤولي الانتخابات في الولايات، ومطالبتهم بعزل بطاقات اقتراع هؤلاء الناخبين لمراجعتها.
تفاصيل الأمر القضائي
صدر الأمر القضائي الطارئ في وقت متأخر من مساء الاثنين، ونص على أن الإدارة ربما انتهكت القوانين الاتحادية لحماية الخصوصية من خلال الكشف عن بيانات الناخبين، كما أنها تفتقر إلى السلطة القانونية لتوزيع هذه القوائم. ويمثل الحكم انتكاسة قانونية لحملة الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب قبل ساعات من بدء انتخابات التجديد النصفي.
خلفية القضية
كانت الإدارة قد اتبعت هذا الإجراء خلال الشهر الماضي في ولايتي كاليفورنيا وواشنطن، حيث طالبت بعزل بطاقات اقتراع لنحو 20 ألف شخص وردت أسماؤهم في قوائم المشتبه في عدم جنسيتهم. وصعّد ترامب القضية إلى المحكمة العليا التي رفضت مساعي الإدارة.
قرارات قضائية ذات صلة
في قضايا منفصلة، قيّد قضاة اتحاديون قدرة الوزارتين على مطالبة مسؤولي الانتخابات بعزل بطاقات أو شطب أسماء من السجلات، ومنعوا الإدارة من تهديد المسؤولين بالملاحقة القضائية أو إجبارهم على تغيير إجراءاتهم.
مخاوف من أخطاء في قواعد البيانات
حذر مسؤولو انتخابات وخبراء من أن قواعد البيانات الاتحادية قد تدرج عن طريق الخطأ مواطنين أمريكيين مؤهلين للتصويت، نظراً لمقارنة بيانات قديمة وغير مكتملة بسجلات الناخبين في الولايات، ما يؤدي إلى نتائج غير دقيقة.
