طالب النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في مشروعات تحلية المياه، مؤكدًا أن الأمن المائي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري في ظل التحديات المائية المتزايدة والزيادة السكانية واحتياجات التنمية.
الأمن المائي جزء من الأمن القومي
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن تقرير اللجنة المشتركة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على منحتي مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».
أوضح فهمي أن أهمية هذا المشروع تكمن في كونه استثمارًا في مستقبل مصر المائي، وفرصة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج المياه، وخفض تكلفة التشغيل، والحفاظ على البيئة.
معاناة قرى المحلة من الصرف الصحي
نقل النائب ملف المياه إلى واقع المواطنين في مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مشيرًا إلى أن قرى وعزبًا عدة لا تزال تعاني من عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي، ومنها مشروعات محطة الجابرية، وشيرابايل وأبو النجا، ومحطة رفع الحوامدية، ومحطة رفع كفر الجنينة، فضلًا عن معاناة العديد من العزب من غياب خدمات الصرف الصحي.
معالجة مياه الصرف وإعادة الاستخدام
أكد فهمي أن التنمية المائية لا تقتصر على تحلية المياه فقط، بل تشمل أيضًا معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بصورة آمنة، وتطوير محطات المياه، ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية.
طالب الحكومة بإعطاء أولوية لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المتعثرة بقرى مركز المحلة الكبرى، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهائها، إلى جانب وضع خطة واضحة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في معالجة المياه وإعادة استخدامها، مع ضمان وصول الخدمات الأساسية إلى القرى والعزب الأكثر احتياجًا.
موافقة على قرار رئيس الجمهورية
شدد النائب على تأييده لكل خطوة تعزز الأمن المائي المصري، مؤكدًا أن المواطن في قرى الدلتا يستحق أن يشعر بثمار هذه المشروعات في حياته اليومية، وأن المياه حق والبنية التحتية أساس التنمية. وأعلن موافقته على قرار رئيس الجمهورية، دعمًا لكل ما يعزز الأمن المائي المصري ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
