ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية، بقيمة مليوني يورو.
تأكيدات على شمول جميع المحافظات
أكدت الدكتورة صباح صابر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أهمية تعميم الاستفادة من المنحة الفرنسية بحيث لا تقتصر على عدد محدد من المدارس، وإنما تمتد لتشمل مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، ويتيح لأكبر عدد ممكن من الطلاب الاستفادة من برامج تطوير تعليم اللغة الفرنسية.
تدريب المعلمين أولوية للتنفيذ
شددت النائبة على أن تدريب المعلمين وتأهيلهم يجب أن يأتي في مقدمة أولويات تنفيذ المشروع، باعتبار أن المعلم هو الركيزة الأساسية لنجاح أي عملية تطوير تعليمي، مؤكدة ضرورة الاهتمام ببناء قدراته المهنية والتربوية، وتزويده بأحدث أساليب التدريس التي تساعده على تقديم المادة العلمية بصورة أكثر فاعلية.
وسائل تعليمية حديثة لتفعيل الممارسة العملية
أوضحت أن تطوير تدريس اللغات الأجنبية لا يتحقق من خلال المناهج الدراسية وحدها، وإنما يتطلب توفير الإمكانيات والوسائل التعليمية الحديثة التي تتيح للطلاب ممارسة اللغة وتطبيقها عملياً، بما يسهم في تنمية مهارات التواصل لديهم وتحقيق الاستفادة الحقيقية من تعلمها.
موافقة على الاتفاق مع متابعة التنفيذ
أعلنت عضو مجلس النواب موافقتها على المنحة واتفاق الشراكة، مؤكدة ضرورة حسن إدارة المشروع ومتابعة تنفيذه، ووضع آليات تضمن وصول ثماره بصورة ملموسة إلى المعلم والطالب في مختلف المدارس الحكومية بجميع أنحاء الجمهورية.
