طالب النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع رؤية متكاملة وخريطة واضحة لاحتياجات المصريين في القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي، محذرًا من الأعباء المالية والصحية والبيئية التي يتحملها المواطنون جراء غياب الشبكات.
أعباء مالية ثقيلة على الأسر
أوضح بلتاجي خلال الجلسة العامة للمجلس أن بعض الأسر تتحمل نحو 1000 جنيه شهريًا مقابل أعمال الكسح بسيارات الشفط، ما يمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل الظروف المعيشية الحالية. وأشار إلى أن القرية الواحدة قد تنفق ملايين الجنيهات سنويًا على هذه الخدمة، في وقت كان يمكن توجيه تلك الأموال لتحسين مستوى المعيشة.
تهديدات صحية وبيئية
حذر النائب من أن الاعتماد المستمر على الطرنشات وعمليات الكسح لا يقتصر على الأزمة الاقتصادية، بل يمتد إلى مخاطر صحية وبيئية خطيرة، منها احتمالات تلوث التربة والمصارف والترع والمياه الجوفية، وزيادة فرص انتشار الأمراض، لا سيما بين الأطفال وكبار السن.
مطالبة بالتخطيط الاستباقي
تساءل بلتاجي: «كيف تكون لدينا دولة بحجم مصر، ولا توجد رؤية واضحة ومتكاملة للتعامل مع أزمة الصرف الصحي في القرى؟» وشدد على ضرورة الانتقال من سياسة رد الفعل إلى التخطيط الاستباقي، داعيًا الحكومة إلى الإعلان عن جدول زمني محدد لإنهاء مشروعات الصرف في القرى المحرومة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررًا صحيًا وبيئيًا.
مقترح بتحمل الدولة تكاليف الكسح مؤقتًا
دعا عضو مجلس النواب إلى دراسة تحمل الدولة تكاليف أعمال الكسح للمواطنين في القرى غير المخدومة، لحين الانتهاء من تنفيذ الشبكات وتشغيلها بالكامل، بما يخفف الأعباء عن الأسر ويحد من التداعيات البيئية والصحية. وأكد أن مشروعات الصرف الصحي حق أصيل للمواطن وركيزة أساسية لجودة الحياة، وليست رفاهية أو خدمة ثانوية.
