وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن منحتي مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة"، أحد أبرز مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي". ورفع المجلس جلسته العامة على أن يعود للانعقاد يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر.
تفاصيل المنحتين والمشروع المستهدف
تبلغ قيمة المنحة الأولى 500 ألف يورو مقدمة من مرفق المياه الأفريقي، والثانية 280 ألف وحدة حسابية من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط. يستهدف المشروع إضافة نحو 525 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة في محافظات البحر الأحمر، مطروح، الإسكندرية، وبورسعيد، عبر إنشاء خمس محطات تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
الأمن المائي أولوية قصوى
استعرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة المشتركة مؤكداً أن قضية الأمن المائي تحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية والحكومة. أوضح أن التوسع في الموارد غير التقليدية يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لتلبية احتياجات السكان ودعم الخطط العمرانية والسياحية والصناعية.
منح لا تُرد وجذب استثمارات خاصة
أشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن أهمية التمويلين تكمن في كونهما "منحاً لا تُرد" للمساعدة الفنية، مما لا يترتب عليه أعباء مالية أو قروض على الدولة. تمثل الدراسات ركيزة أساسية لتهيئة المشروع وجذب استثمارات القطاع الخاص بنظام المشاركة (P.P.P)، بحجم استثمارات متوقع يبلغ نحو 800 مليون دولار لطاقة الـ 525 ألف متر مكعب يومياً.
رفع الجلسة وعودة الانعقاد
أوصى التقرير بالموافقة على القرار الجمهوري مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، والالتزام بمعايير الاستهلاك الأمثل للطاقة، وتعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان بدء التنفيذ ودخول المحطات الخدمة بنهاية 2030. ورفع المستشار هشام بدوي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 16 نوفمبر.
