رفضت المحكمة العليا في بريطانيا تحريك إجراءات ازدراء القضاء ضد جهاز الأمن الداخلي (MI5)، رغم ثبوت تقديم الجهاز أدلة كاذبة أمام ثلاث محاكم على مدار ثلاث سنوات في قضية تتعلق بعميل من النازيين الجدد استغل منصبه للإساءة إلى شريكته المعروفة باسم "بيث".
اعتذار مدير الجهاز وإقرار بالإخفاقات
قدم السير كين ماكالوم، المدير العام لـ MI5، اعتذارًا رسميًا عما وصفه بـ "الإخفاقات الجسيمة" في التعامل مع القضية، معترفًا بالمعاناة الإضافية التي تعرضت لها الضحية بسبب سلوك الجهاز. ورحب ماكالوم بقرار المحكمة عدم المضي في إجراءات ازدراء القضاء، مؤكدًا استمرار العمل داخل الجهاز لاستخلاص الدروس بوتيرة متسارعة، وشدد على ضرورة استعادة ثقة المحاكم وهيئات الرقابة من خلال ضمان دقة واكتمال المعلومات المقدمة إليها.
أدلة كاذبة وتقارير رقابية
كشفت التحقيقات أن العميل "X"، وهو متطرف يميني يعمل لصالح الاستخبارات البريطانية، استغل موقعه للإساءة إلى شريكته، بينما قدم الجهاز شهادات كاذبة أمام المحاكم حول التزامه بسياسة عدم تأكيد أو نفي هوية عملائه. سعت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لكشف هوية العميل عبر تقرير عن انتهاكاته، فاستصدر الجهاز أمرًا قضائيًا ضد الهيئة عام 2022، واستمر في تقديم الشهادة الكاذبة لثلاث سنوات.
أكد تقرير صادر في يوليو عن مكتب مفوض صلاحيات التحقيق (IPCO)، الهيئة الرقابية على أجهزة الأمن، وجود إخفاقات خطيرة ومنهجية في سلوك MI5، وحدد أن الأدلة الكاذبة استندت إلى "أكاذيب" صادرة عن ضابط رفيع المستوى أُشير إليه باسم "الضابط الثاني". خلال جلسة استماع الشهر الماضي، أقر محامي الجهاز بجميع النتائج والانتقادات الواردة في تقرير هيئة الرقابة.
