عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 32 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
تفاصيل المشروعات المعتمدة
ناقش الاجتماع آليات توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه اللازمة للأنشطة الصناعية والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في إطار استراتيجية الصناعة وأهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. وتمت الموافقة على توفير الطاقة لـ 11 مشروعاً صناعياً، ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية وخطوط الإنتاج الجديدة.
شملت المشروعات المعتمدة مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، والإطارات بمنطقة السخنة، وصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة.
استراتيجية الطاقة المتجددة وكفاءة الاستهلاك
أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود، مشدداً على الالتزام بالكتب الدورية الخاصة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ونسبة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة. وأوضح أن انعقاد المجلس يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
أشار الوزير إلى جهود المجلس في تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة، موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لتصل نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
