كشفت مسودة بيان مشترك بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن موافقة بريطانيا على المساهمة مالياً في برامج التنمية التابعة للاتحاد، مقابل السماح لشركات الطاقة البريطانية بالعودة إلى التداول بحرية في سوق الكهرباء الأوروبية الموحدة.
تفاصيل الاتفاق المقترح
ستوجه المساهمات البريطانية إلى مشروعات تنموية في الدول الأعضاء الأقل نمواً، تشمل تطوير الطرق والمطارات ومنشآت الطاقة النظيفة. وفي المقابل، ستحصل الشركات البريطانية على حق الوصول إلى سوق الكهرباء الداخلي للاتحاد.
تنص المسودة على أن مشاركة المملكة المتحدة في أجزاء من السوق الداخلية للاتحاد تتطلب مساهمة مالية مناسبة تهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مناطق الاتحاد، بما يتناسب مع مستوى هذه المشاركة.
حزمة اتفاقات مصغرة
من المتوقع الإعلان عن الاتفاق ضمن حزمة من "الاتفاقات المصغرة" الهادفة إلى إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتشمل التفاهمات مواءمة القواعد البريطانية مع اللوائح الأوروبية الخاصة بسلامة الغذاء والانبعاثات، بما يسهم في تقليص الإجراءات والرسوم التجارية.
كما تتضمن الاتفاقات المقترحة اتفاقاً للتنقل الشبابي يتيح للشباب من الجانبين العمل أو الدراسة أو السفر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع التزام بالإسراع في إبرام اتفاق الكهرباء، فيما لم يتم بعد تحديد حجم المساهمة المالية البريطانية.
خلافات مستمرة
في ملف آخر، لا تزال هناك خلافات بين لندن وبروكسل بشأن خطط ترحيل بعض المدانين من مواطني الاتحاد الأوروبي من السجون البريطانية، حيث تؤكد الحكومة البريطانية أن المفاوضات لا تزال جارية ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه القضية.
