كشفت بيانات الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية عن تسجيل عجز مالي بلغ 84.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2026، نتيجة تجاوز المصروفات الحكومية إجمالي الإيرادات، في ظل مواصلة الإنفاق على البرامج والمشروعات التنموية والاستراتيجية.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 259 مليار ريال، مقابل مصروفات وصلت إلى 343.4 مليار ريال. وسجلت الإيرادات النفطية نحو 116.5 مليار ريال، منخفضة بنسبة 23% مقارنة بنحو 150.8 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. في المقابل، حققت الإيرادات غير النفطية نموًا بنحو 20% لتصل إلى 142.6 مليار ريال، مقابل 119.1 مليار ريال في الربع الثالث من 2025، ما يعكس استمرار مساهمة الأنشطة غير النفطية في دعم موارد الدولة.
ارتفاع نفقات التمويل
على جانب المصروفات، سجلت نفقات التمويل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 69% لتصل إلى 25.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 15.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. بينما تراجعت مصروفات استخدام السلع والخدمات بنسبة 20%، وتعويضات العاملين بنحو 2%.
العجز التراكمي في تسعة أشهر
على مستوى الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 858.9 مليار ريال، مقابل مصروفات قدرها 1.103 تريليون ريال، ليسجل العجز التراكمي نحو 244.3 مليار ريال. وأوضح التقرير أن تمويل العجز خلال الفترة تم من خلال إصدارات الدين والاقتراض، دون السحب من الاحتياطيات الحكومية.
إطار السياسة المالية
تأتي هذه النتائج في إطار السياسة المالية السعودية التي تستهدف مواصلة تنفيذ البرامج التنموية والمشروعات الاستراتيجية، بالتوازي مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
