أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحكومة ستتقدم خلال الأسابيع المقبلة بمشروع قانون تصنيف وتداول وإتاحة البيانات بين الجهات التنفيذية، بما يدعم منظومة التحول الرقمي ويسهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
تفاصيل القانون وأهدافه
يمثل مشروع القانون خطوة مهمة نحو تطوير آليات تبادل المعلومات والبيانات بين مؤسسات الدولة، بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، ويساعد على سرعة إنجاز المعاملات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات. وأوضح بدوي أن القانون من شأنه دعم تطبيق منظومة الشباك الواحد، التي تعد من الأدوات المهمة لتبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليل الأعباء على المواطنين، وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
أشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن إتاحة وتداول البيانات وفق ضوابط واضحة بين الجهات التنفيذية سيسهم في إنهاء العديد من العقبات الإدارية، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم مسيرة التحول الرقمي.
مناقشة مشكلات الاتصالات
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي، وفي مقدمتها المطالبة بإلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت، وتأخر إحلال وتجديد كابلات الاتصالات وتوصيل الخدمة للمواطنين بعدد من المناطق. حضر الاجتماع المهندس الحسيني محمد عادل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، ومحمد عباس مدير عام مشروعات شؤون المناطق، ومسئولو الفروع بالمحافظات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي وزارة التنمية المحلية.
إشادة بجهود المصرية للاتصالات
أشاد النائب أحمد بدوي بجهود الشركة المصرية للاتصالات في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، والتوسع في مشروعات تحديث الشبكات ورفع سرعات الإنترنت، مؤكدًا أن الاستثمارات التي ضختها الشركة خلال السنوات الماضية أسهمت في إحداث نقلة في مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر. وأشار إلى أن ما تحقق جاء نتيجة جهود متواصلة لتطوير البنية التحتية والوفاء بمتطلبات السوق المصري، والتزام الشركة بتقديم خدماتها للمواطنين والشركات العاملة في القطاع. وأكد أهمية مواصلة التوسع في مد شبكات الاتصالات وتطوير الخدمات بالمناطق التي لم تصل إليها خدمات الاتصالات المتكاملة، بما يضمن تحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الرقمية لجميع المواطنين.
