أكد النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، أن ملف الأمن المائي المصري يجب أن يحظى بأهمية استثنائية في أجندة الدولة والحكومة، في ظل التحديات المتصاعدة وما تفرضه التطورات الإقليمية من ضرورة التفكير في حلول استراتيجية تضمن حماية الموارد المائية للأجيال القادمة.
تصريحات برلمانية حول الأمن المائي
قال بلتاجي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن ملف الأمن المائي لم يعد يحتمل التعامل معه باعتباره قضية تقليدية، مشيرًا إلى أن حماية الموارد المائية تتطلب رؤية استراتيجية شاملة تستند إلى التخطيط طويل الأجل والاستعداد لمختلف السيناريوهات المستقبلية، بما يضمن الحفاظ على حقوق مصر المائية وتأمين احتياجاتها من المياه.
ضرورة رؤية استراتيجية شاملة
أضاف عضو مجلس النواب أن مصر بحاجة إلى تحرك حكومي تشارك فيه مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الاستثمار والتعليم العالي والبحث العلمي، لوضع رؤية مستقبلية تحقق قدرًا أكبر من الاستقلالية في امتلاك الحلول والتكنولوجيا والدراسات اللازمة لحماية الأمن المائي المصري.
تحرك حكومي مطلوب
وشدد بلتاجي على ضرورة عدم الاكتفاء بالحصول على القروض أو توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات الخاصة بالمياه، بل يجب أن يصاحب ذلك تخطيط حكومي واضح يحدد الأهداف الاستراتيجية، ويضمن توظيف التمويلات في إطار رؤية طويلة الأجل تحقق المصالح الوطنية. ولفت إلى أن استمرار التحديات المرتبطة بالموقف الإثيوبي، إلى جانب الظروف التي تواجه السودان، يفرض على الدولة المصرية الاستعداد لمختلف الاحتمالات، وعدم التعامل مع ملف المياه باعتباره قضية آنية أو مجرد مشروع تمويلي.
