أحالت السلطات الأردنية المتهمين في الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس ببلدة حمود في محافظة الكرك إلى محكمة أمن الدولة، لاستكمال الإجراءات القانونية والنظر في الاتهامات المنسوبة إليهم.
انتهاء التحقيقات وإحالة القضية
أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، انتهاء جميع الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالهجوم الذي وقع في 23 أكتوبر الماضي، وقرر إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لبدء المحاكمة. وشملت التحقيقات الاستماع إلى الشهود، وجمع الأدلة من مسرح الجريمة، وفحص الأسلحة والذخائر المستخدمة، واستجواب المتهمين المشتبه في تنفيذهم الهجوم والمساهمة فيه.
التهم والأساس القانوني
يواجه المتهمون سبع تهم، أبرزها تنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى وفاة أشخاص، واستخدام أسلحة وذخائر في أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها في أنشطة إرهابية، إضافة إلى التآمر والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال تخل بالنظام العام وتعرض أمن المجتمع للخطر. وتستند الاتهامات إلى قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون العقوبات.
ضحايا الهجوم والقبض على المشتبه بهم
أسفر الهجوم عن سقوط تسعة قتلى وإصابة عشرات الأشخاص، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى إطلاق عمليات مكثفة انتهت بإلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم في محافظة الكرك، عقب عملية أمنية استهدفت مكان اختبائهم.
مرحلة المحاكمة
من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة عرض الأدلة والبينات أمام محكمة أمن الدولة، تمهيدًا للفصل في الاتهامات، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا وأكدت أهمية التصدي للتهديدات الإرهابية وحماية أمن المواطنين ودور العبادة.
