المصرية للاتصالات: إلغاء شرط الخط الأرضي للإنترنت يحتاج دراسة فنية وتجارية

أكد المهندس الحسيني عادل، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ومدير شؤون المناطق، أن المقترحات المتعلقة بإلغاء اشتراط وجود خط أرضي للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، إلى جانب مضاعفة سعات الباقات، تحتاج إلى دراسة فنية وتجارية متكاملة قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تطبيقها.

استثمارات ضخمة وتطوير البنية التحتية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة ملف خدمات الإنترنت والمنافسة داخل سوق الاتصالات. استعرض ممثل المصرية للاتصالات حجم استثمارات الشركة في تطوير البنية التحتية، والتزاماتها تجاه العملاء، وخطط تحديث الشبكات.

وكشف عادل أن المصرية للاتصالات تمتلك نحو 14 مليون عميل على شبكة الاتصالات الأرضية، مشيرًا إلى أن الشركة ضخت استثمارات تُقدر بنحو 260 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية لتطوير شبكات الاتصالات في مصر. وأضاف أن الشركة تخصص استثمارات سنوية للشبكة تصل إلى نحو 75 مليون دولار، بما يتجاوز 10 مليارات جنيه، فضلًا عن استثمارات تُقدر بنحو 66 مليار جنيه في شبكة الوصول الأرضية.

مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت

أشار ممثل المصرية للاتصالات إلى أن متوسط سرعة الإنترنت في مصر كان يبلغ نحو 3 ميجابت عام 2014، قبل أن تحقق مصر المركز الأول أفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت للعام الخامس على التوالي، معتبرًا أن هذا التطور جاء نتيجة الاستثمارات التي تم ضخها لتحديث الشبكات وتحسين جودة الخدمات.

إلغاء الخط الأرضي ومضاعفة السعات

فيما يتعلق بمطلب إتاحة الإنترنت المنزلي دون اشتراط وجود خط أرضي، أوضح عادل أن هذا المقترح لا يمكن التعامل معه بمعزل عن طبيعة الشبكة وتكاليف إنشائها وتشغيلها، لافتًا إلى أن تغيير نظام تقديم الخدمة قد يستلزم تعديلات في التعاقدات الحالية، فضلًا عن انعكاساته على تسعير خدمات الإنترنت والخطوط الأرضية. وأشار إلى أن نحو 70% من ملكية المصرية للاتصالات تعود إلى الدولة المصرية، مؤكدًا ضرورة دراسة المقترحات المطروحة من الجانبين الفني والتجاري قبل اتخاذ أي قرار.

وبشأن مطالب زيادة سعات باقات الإنترنت، كشف عادل أن الشركة تقدمت بمقترح إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمضاعفة سعات باقات الإنترنت الثابت، بحيث يشمل شركات الاتصالات العاملة في السوق، مؤكدًا أن المقترح مطروح على مستوى الوزارة وليس مبادرة منفردة من المصرية للاتصالات.

أزمة سنترال رمسيس وخطط تأمين الشبكة

تطرق عادل إلى أزمة حريق سنترال رمسيس، مؤكدًا أن تأثيرها على الخدمات اقتصر على نطاق محيط السنترال، وأن الإنترنت الثابت لم يتأثر بالأزمة، معربًا عن حزنه لفقدان أربعة من زملائه. وأوضح أن الشركة كانت قد بدأت، قبل وقوع الحادث، تنفيذ خطة لتطوير الشبكة المحورية والأساسية (Core Network)، تستهدف تعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات ورفع مستوى الاعتمادية، إلى جانب التوسع في مراكز الشبكة المحورية وزيادة عددها.

مطالب برلمانية ببدائل عادلة

من جانبها، أكدت النائبة جيلان أحمد، مقدمة طلب الإحاطة، أن إتاحة الإنترنت في جميع المنازل أصبحت ضرورة أساسية، في ظل اعتماد العديد من الوظائف والأنشطة التعليمية على الاتصال بالإنترنت. وشددت على ضرورة توفير خدمة الإنترنت المنزلي دون اشتراط وجود خط أرضي، حتى لا يتحمل المواطن رسوم تركيب واشتراك شهري مقابل خدمة لا يحتاج إليها، مطالبة بأن تقدم المصرية للاتصالات هذا البديل بأسعار مناسبة.

أشارت النائبة إلى أهمية توفير بدائل مناسبة لخدمات الإنترنت، مستشهدة بأن تكلفة باقة تبلغ 50 جيجابايت في بعض الأماكن بالعاصمة تصل إلى نحو 1150 جنيهًا، بينما تبلغ تكلفة 200 جيجابايت نحو 4 آلاف جنيه، معتبرة أن هذه الأسعار تمثل عبئًا على المواطنين. وطالبت بالكشف عن الخطط البديلة لمواجهة الأزمات الطارئة، وعدم الاكتفاء بخطة واحدة، بل وجود خطة ثالثة (Plan C)، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتجنب تكرار توقفها على نطاق واسع.