أقر برلمان جرينلاند، الثلاثاء، الاتفاقية الأمنية المبرمة مع الولايات المتحدة والدنمارك، والتي تستهدف تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة القطب الشمالي. وصوت 16 نائباً لصالح الاتفاقية دون تسجيل أي أصوات معارضة، فيما امتنع 7 نواب عن التصويت، وذلك بعد مناقشات شهدت انقساماً بشأن المكاسب الاقتصادية والسياسية للجزيرة.
تفاصيل الاتفاقية وتوسيع الوجود العسكري
تتيح الاتفاقية للولايات المتحدة توسيع دور قواتها المسلحة في الجزيرة، بما يمهد لإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين، إلى جانب توسيع المنشآت العسكرية القائمة. كما تتيح المجال لنشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية المعروفة بـ "القبة الذهبية"، التي تروج لها الإدارة الأمريكية كمشروع رئيسي لحماية الأراضي الأمريكية من التهديدات الصاروخية.
خلفيات سياسية وموقف المعارضة
تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التوتر السياسي إثر تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى خلالها رغبته في وضع جرينلاند تحت السيطرة الأمريكية، وهو ما أثار اعتراضات واسعة من الدنمارك وسكان الجزيرة. وتؤكد الاتفاقية احترام سيادة الدنمارك على جرينلاند، وحق السكان في تقرير مصيرهم، بما يعني عدم نقل السيادة إلى واشنطن أو تغيير الوضع القانوني للجزيرة كإقليم يتمتع بحكم ذاتي ضمن المملكة الدنماركية.
أثارت الاتفاقية انتقادات من حزب "ناليراك" المعارض، الذي شكك في جدواها الاقتصادية، معتبراً أن جرينلاند لم تحصل على مقابل مالي كافٍ يسمح بتوسيع الوجود العسكري الأمريكي، وطالب بضمانات أوضح بشأن المصالح الاقتصادية والبيئية للسكان المحليين.
خطوات التصديق القادمة
من المقرر أن يبدأ البرلمان الدنماركي مناقشة الاتفاقية في 11 نوفمبر الجاري، على أن تجرى القراءة الثانية والتصويت النهائي في 19 نوفمبر. ويتوقف دخول الاتفاقية حيز التنفيذ على استكمال إجراءات التصديق البرلمانية في كل من جرينلاند والدنمارك، دون الحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي. وتعكس الموافقة أهمية الجزيرة المتزايدة في الحسابات الاستراتيجية الأمريكية مع تصاعد التنافس الدولي على منطقة القطب الشمالي.
