قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، مع إقراره باستمرار ارتفاع التضخم وترقية تقييمه لأداء الاقتصاد.
تفاصيل القرار والتصويت
أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي في نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، بتصويت 10 أعضاء مقابل عضوين عارضا القرار، وهما ليزا كوك عضو مجلس المحافظين، وبيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، اللتان طالبتا برفع الفائدة ربع نقطة مئوية.
تقييم الاقتصاد والتضخم
رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقييمها للاقتصاد الأمريكي من "متماسك" إلى "قوي"، مشيرة إلى أن الاستثمار لا يزال قويًا وتوفير الوظائف يتماشى مع نمو القوى العاملة، في حين أقرت بأن التضخم "لا يزال مرتفعًا" فوق الهدف المحدد عند 2%.
رد فعل الأسواق والسياق السياسي
شهدت الأسواق رد فعل محدودًا، حيث قلصت الأسهم مكاسبها وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 5.028%. ويأتي القرار قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، حيث يشكل التضخم وتكاليف المعيشة محورًا رئيسيًا في المنافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين على سيطرة الكونجرس.
