أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي أن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط "معدومة الأثر القانوني" و"باطلة بطلانًا مطلقًا".
رسالة واضحة للجانب التركي
أوضح زكي أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان خلال اجتماعات إسطنبول بلغة لا تقبل التأويل أن التصديق على المذكرة من مجلس النواب الليبي لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر، واصفًا إياها بأنها مجرد "حبر على ورق" لا قيمة قانونية لها.
مخالفة للقانون الدولي للبحار
شدد الوزير عبد العاطي على أن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفق مبادئ العدل والإنصاف، مشيرًا إلى أنها تمس الحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية وجرفها القاري.
موقف مصري ثابت
جدد وزير الخارجية التذكير باعتراض مصر القاطع السابق على توقيع المذكرة، مؤكدًا رفض أي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف استنادًا إليها بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
تفهم تركي للشواغل المصرية
من جانبه، أكد الوزير التركي تفهمه للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
