عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 32 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، وبحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
تفاصيل المشروعات المعتمدة
ناقش المجلس آليات توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لـ11 مشروعاً صناعياً مدرجة على جدول الأعمال، ووافق على توفير مصادر التغذية اللازمة لها. شملت المشروعات مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، ومصانع للإطارات في منطقة السخنة، وصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة.
استراتيجية الطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات وعلى مختلف الجهود، مشدداً على الالتزام بتطبيق معايير كفاءة الطاقة ونسبة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة. أوضح أن انعقاد المجلس يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لتصل مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
تعظيم عوائد الطاقة المولدة
استعرض المجلس جهود تعظيم العوائد الاقتصادية من الطاقة المولدة، ودراسة الفرص الاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والتوجه العام لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
