أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحكومة ستتقدم خلال الأسابيع المقبلة بمشروع قانون لتنظيم تصنيف وتداول وإتاحة البيانات بين الجهات التنفيذية، في خطوة تستهدف دعم منظومة التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
مشروع القانون يدعم الشباك الواحد والتكامل الحكومي
أوضح بدوي أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات تبادل المعلومات بين مؤسسات الدولة، بما يحقق التكامل بين القطاعات الحكومية ويسرع إنجاز المعاملات. وأكد أن إتاحة البيانات وفق ضوابط واضحة سيسهم في تجاوز العقبات الإدارية، وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، ودعم تطبيق منظومة الشباك الواحد لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء.
مناقشة مشكلات الإنترنت الأرضي وتأخر الكابلات
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة طلبات إحاطة تتعلق بخدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي، وفي مقدمتها المطالبة بإلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت، وتأخر إحلال وتجديد كابلات الاتصالات وتوصيل الخدمة إلى عدد من المناطق.
حضور مسؤولي المصرية للاتصالات والتنمية المحلية
شارك في الاجتماع المهندس الحسيني محمد عادل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، ومحمد عباس، مدير عام مشروعات شؤون المناطق، ومسؤولو الفروع بالمحافظات المعنية، إلى جانب ممثلي وزارة التنمية المحلية.
إشادة بجهود تطوير البنية التحتية
أشاد رئيس اللجنة بجهود الشركة المصرية للاتصالات في تطوير البنية التحتية والتوسع في مشروعات تحديث الشبكات ورفع سرعات الإنترنت، مؤكدًا أن الاستثمارات التي ضختها الشركة خلال السنوات الماضية أحدثت نقلة في مستوى الخدمات. وشدد على أهمية مواصلة التوسع في مد الشبكات بالمناطق غير المخدومة لضمان العدالة في إتاحة الخدمات الرقمية لجميع المواطنين.
