طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بحصر شامل ودقيق لعجز المعلمين في المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية خلال مدة أقصاها 10 أيام، تمهيدًا لوضع حلول جذرية ومستدامة للأزمة بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات المؤقتة.
مناقشة طلب إحاطة حول التعاقد بنظام الحصة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور عمرو الورداني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والذي يطالب بفتح باب التعاقد بنظام الحصة لسد العجز أسوة بوزارة التربية والتعليم، ووفقًا للاحتياجات الفعلية والضوابط المنظمة. وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بحضور وكيلي اللجنة وأعضائها وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة المالية، ركزت على آليات مواجهة نقص المعلمين ومدى كفاية الإجراءات المتخذة.
عدم توافر البيانات وتعليق المناقشة
أكد رئيس اللجنة أن معالجة النقص لا ينبغي أن تقتصر على حلول مؤقتة، وطالب ممثلي الجهات المعنية بتقديم إحصاءات دقيقة توضح حجم العجز وأعداد الحصص غير المغطاة والتخصصات الناقصة، إلا أن الممثلين الحاضرين لم يتمكنوا من تقديم البيانات المطلوبة. وقررت اللجنة تعليق استكمال المناقشة لحين ورود الحصر الشامل الموزع جغرافيًا، مع مطالبة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والأمين العام للأزهر الشريف بالحضور في الاجتماع المقبل، وتكليف الجهات المعنية بموافاة اللجنة بالبيانات خلال 10 أيام لاستكمال المناقشة خلال أسبوعين.
معايير اختيار المعلمين وأولوية خريجي الأزهر
شددت اللجنة على ضرورة تنفيذ توصياتها وعدم الاكتفاء بإصدارها، مؤكدة أهمية الحفاظ على مكانة الأزهر الشريف والارتقاء بمستوى التعليم الأزهري. كما تناولت المناقشات وضع معايير دقيقة لاختيار المعلمين تضمن كفاءتهم، مع إعطاء أولوية لخريجي كليات جامعة الأزهر عند اختيار المتقدمين لتحقيق مصلحة الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية.
