أعلنت وزارة العدل الأمريكية نشر نحو ألف مراقب ومتابع انتخابي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، في أكبر عملية لمراقبة الانتخابات بتاريخ الوزارة والأولى التي تشمل الولايات الخمسين جميعها.
تفاصيل العملية وأهدافها
تتولى شعبة الحقوق المدنية تنسيق العملية بمشاركة موظفين من قطاعات الوزارة المختلفة ومكاتب المدعين العامين الفيدراليين إلى جانب مراقبين من مكتب إدارة شؤون الموظفين. تتركز مهام المراقبين على متابعة الالتزام بالقوانين الفيدرالية المنظمة لحقوق التصويت، وفي مقدمتها قانون حقوق التصويت، وقانون تسجيل الناخبين الوطني، وقانون مساعدة أمريكا على التصويت، فضلًا عن ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للمشاركة دون عوائق.
زيادة كبيرة مقارنة بالانتخابات السابقة
يبلغ عدد المراقبين المشاركين نحو ثلاثة أضعاف العدد الذي استعانت به الوزارة خلال انتخابات التجديد النصفي عام 2022، مع اهتمام خاص بالمناطق التي شهدت سابقًا مشكلات تتعلق بإتاحة التصويت والدوائر التي تشهد منافسات انتخابية متقاربة.
جدل حول صلاحيات المراقبين الفيدراليين
تأتي الخطوة في ظل جدل سياسي وقانوني بشأن حدود صلاحيات المراقبين الفيدراليين داخل مراكز الاقتراع، ومخاوف أثارتها جهات حقوقية ومسؤولون محليون من احتمال تأثير وجودهم على الناخبين، بينما تؤكد وزارة العدل أن دورهم يقتصر على متابعة الالتزام بالقوانين وحماية الحقوق الانتخابية.
