كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل مبادرة «دولة الابتكار» التي تمثل إحدى المخرجات الرئيسية لمنتدى مصر 2026، وتهدف إلى فتح مسارات جديدة أمام الطلاب والباحثين لتحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتطبيق في السوق المصرية.
ثلاثة مسارات لدعم الابتكار
أوضح عبد الغفار، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية، أولها تشجيع طلاب الجامعات على تقديم مشروعاتهم الابتكارية من خلال أودية التكنولوجيا المنتشرة بالجامعات المصرية.
يتمثل المسار الثاني في دعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، من خلال نداءات تقدمها هيئة دعم التكنولوجيا والابتكار بالوزارة، لتمويل الأفكار والمشروعات البحثية الواعدة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وتشمل المجالات المستهدفة زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، والتطبيقات التكنولوجية، والمشروعات الهندسية، وغيرها من المجالات التي تلبي احتياجات السوق المحلية.
تمويل 500 مليون جنيه على ثلاث سنوات
أشار المتحدث الرسمي إلى تخصيص 500 مليون جنيه لتمويل المبادرة على مدار ثلاث سنوات، بمشاركة وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص والمصانع، بما يعزز الشراكة بين المؤسسات البحثية والقطاع الإنتاجي.
أضاف أن المشروعات التطبيقية ومشروعات التخرج الجامعية الواعدة ستحصل على الرعاية والدعم المالي والفني، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين وأودية التكنولوجيا بالجامعات.
مبادرة «أستاذ لكل مصنع»
كشف عبد الغفار عن مبادرة «أستاذ لكل مصنع»، التي تستهدف تواجد أساتذة الجامعات والباحثين داخل المصانع لتحديد التحديات الإنتاجية وتقديم حلول عملية لها خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
ربط البحث العلمي بالصناعة
أكد أن الوزارة تستهدف تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، مشيرًا إلى إضافة مسار الابتكار والمشروعات التطبيقية إلى معايير تقييم أعضاء هيئة التدريس، بحيث لا يقتصر التقييم على النشر العلمي، وإنما يمتد إلى قياس الأثر التطبيقي والاقتصادي للأبحاث والابتكارات.
