أعاد مجلس النواب فتح النقاش حول مستقبل تدريس اللغات الأجنبية في المدارس الحكومية، عقب الموافقة على اتفاقية منحة الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليوني يورو لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية. وتزامنت الموافقة مع تساؤلات نيابية واسعة حول اتساق هذه الخطوة مع قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة التي استبعدت الفرنسية من المجموع وحوّلتها إلى مادة اختيارية.
موافقة البرلمان على اتفاقية المنحة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن اتفاق الشراكة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية. وأوضح النائب أشرف الشيحي، رئيس اللجنة المشتركة، أن الاتفاق يستهدف إعادة توجيه استراتيجية المرحلة الثانية من المشروع عبر التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والوكالة الفرنسية، بما يدعم تدريس الفرنسية ويسهم في تحديث منظومة التعليم العام وضمان استدامتها.
انتقادات نيابية لتعارض السياسات التعليمية
انتقدت النائبة رحاب الغول ما وصفته بالتناقض بين توجه الدولة لدعم الفرنسية وسياسات الوزارة التي قلّصت مكانتها داخل المنظومة التعليمية. وتساءلت عن جدوى تخصيص مليوني يورو بينما تتخذ الوزارة قرارات تقلص الاهتمام باللغة، مطالبة بالكشف عن أوجه إنفاق المنحة وبرامج تدريب المعلمين المستفيدين.
من جانبه، ربط النائب عاطف مغاوري بين الاتفاقية والسياسات التعليمية الأخيرة، معتبراً وجود تعارض بين تشجيع تدريس اللغة عبر منحة دولية وقرارات أخرجتها من المجموع. وانتقد وضع استراتيجية تعليمية جديدة دون عرضها على البرلمان، داعياً إلى رؤية وطنية شاملة توازن بين الانفتاح على اللغات والحفاظ على الهوية الوطنية.
مطالبات بتوضيح آليات الإنفاق والتدريب
أثارت النائبة سناء السعيد تساؤلات حول آليات تنفيذ الاتفاقية، واصفة قرارات الوزارة بـ"غياب الرؤية والتخبط". تساءلت عن مصير التمويل والمدرسين المستفيدين من التدريب، خاصة في ظل عجز المعلمين وتراجع وضع اللغة الفرنسية. وطالبت بتوضيح موقف الوزارة من تدريس الفرنسية خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت هناك خطة لإعادة الاعتبار للمادة داخل المدارس الحكومية.
أزمة المعلمين ونظام الحصة على طاولة النقاش
امتد النقاش إلى ملف المعلمين، حيث انتقد مغاوري استمرار الاستعانة بالمدرسين بنظام الحصة أو الساعة، معتبراً أنه لا يوفر الاستقرار الوظيفي اللازم لتطوير العملية التعليمية. دعا إلى إعادة النظر في آليات الاستعانة بالمدرسين، والاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، وإنشاء جهة عليا لوضع سياسات تعليمية مستقرة وطويلة الأجل تستند إلى أسس علمية وتخضع للنقاش البرلماني والمجتمعي.
