أعلن رموز نادي الزمالك رفضهم القاطع لقرار مجلس الإدارة بشأن بيع الحصة الحاكمة في شركة كرة القدم، وتغيير هيكل ملكيتها بما يمنح المستثمر السيطرة عليها، وذلك في بيان رسمي حمل توقيع أبناء النادي من كل الأجيال وأعضاء الجمعية العمومية.
أسباب الرفض
استند البيان إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها أن المجلس الحالي أوشك على انتهاء مدته الانتخابية، ولم يتبقَّ سوى شهور معدودة، وبالتالي لا يجوز اتخاذ قرارات استراتيجية تُقيّد المجالس القادمة بعقود تمتد لأكثر من عشر سنوات، وتؤثر في مستقبل النادي وحقوق أعضائه.
ثانيًا، رفض الالتفاف على إرادة الجمعية العمومية، حيث إن الإصرار على عقد الجمعية العمومية العادية للمرة الثالثة على التوالي يثير مخاوف جدية بشأن قدرة الأعضاء على ممارسة حقهم الأصيل في تقرير مصير ناديهم، محذرين من تحويل النصوص القانونية إلى وسيلة لتمرير قرارات مصيرية في غياب الإرادة الحقيقية.
ثالثًا، حماية أموال الزمالك ومقدراته، إذ قد تتجاوز القيمة التقديرية لشركة كرة القدم عدة مليارات من الجنيهات، ما يفرض ضرورة إخضاع عملية التقييم والتصرف في الحصص لأقصى درجات الشفافية والرقابة، مؤكدين أن التنازل عن الحصة الحاكمة يُعد تصرفًا في أموال عامة وفقًا للمادة 9 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017.
مخاطبة وزير الشباب والرياضة
طالب البيان الوزارة بالتدخل العاجل لدراسة الإجراءات المتعلقة ببيع الحصة الحاكمة، والتحقق من سلامة الأساس القانوني لها، وضمان عدم اتخاذ أي خطوات نهائية قبل استكمال المراجعة القانونية والمالية اللازمة.
مرجعية قانونية
استند الرموز إلى اللائحة المالية الموحدة (القرار الوزاري 159 لسنة 2021)، التي تحظر على مجلس الإدارة إبرام عقود استثمار أو مزايدات أو التزامات تتجاوز مدة المجلس إلا بموافقة كتابية ومسبقة من الوزارة، مؤكدين أن الحفاظ على حقوق النادي لا يتحقق بقرارات متسرعة، وإنما بإجراءات واضحة وشفافة تستند إلى القانون.
