شهدت إحدى المدارس الخاصة في منطقة المعادي، اليوم الخميس، إضرابًا للمعلمين للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاعهم المالية، في خطوة تصعيدية بعد فشل المحاولات الودية لحل الأزمة.
رواتب لا تتناسب مع الخبرة ولا تكاليف المعيشة
أكد المعلمون في شكوى جماعية أن مرتباتهم تتراوح بين 6400 و8000 جنيه، دون وجود نظام عادل يراعي سنوات الخبرة والكفاءة والتخصص وحجم المسئوليات، مشيرين إلى أن هذا الوضع غير مقبول في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
مطالب بالتحقيق في مخالفات العقود والخصومات
طالب المعلمون الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل ومحايد في أوضاع الأجور داخل فروع المدرسة، ومراجعة عقود العمل وكشوف المرتبات والتحويلات البنكية للتحقق من تطابق الأجور المثبتة مع المبالغ المصروفة فعليًا، والتأكد من تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور.
رفض للخصومات غير القانونية والتهديد الوظيفي
شملت المطالب مراجعة الخصومات المتعلقة بالباص وانتظار الأطفال والتحقق من قانونيتها، ووضع آلية عادلة لزيادة المرتبات تراعي الخبرة والكفاءة، مع ضمان عدم تعرض أي عامل للتهديد أو التضييق أو الانتقام الوظيفي بسبب المطالبة بحقوقه القانونية، وفحص مدى التزام جهة العمل بالتأمينات الاجتماعية وسائر الحقوق العمالية.
الحفاظ على العملية التعليمية أولوية
أكد المعلمون حرصهم على استمرار العملية التعليمية وانتظامها، موضحين أنهم حاولوا مرارًا حل المشكلة بالطرق الهادئة وتجنبوا التصعيد مراعاة لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور، لكن الحفاظ على مصلحة الطلاب لا ينبغي أن يكون على حساب حقوقهم وكرامتهم، مناشدين الجهات المختصة التدخل العاجل وإجراء فحص جاد وشفاف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.
