أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حزمة تيسيرات جديدة تستهدف دعم المصانع القائمة وجذب استثمارات جديدة، وذلك خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
تيسيرات الأراضي الصناعية
أوضح الوزير أن الوزارة أتاحت الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين، على أن يُسدد مقدم بنسبة 5% من قيمة الأرض، ويُقسط المبلغ المتبقي على أربع سنوات دون احتساب فوائد خلال السنة الأولى، وتُسدد الأقساط المتبقية على السنوات الثلاث التالية وفق الضوابط المقررة. وأشار إلى إتاحة تيسيرات للتمليك تناسب احتياجات المصانع بمختلف أحجامها.
تقليص زمن التراخيص ونظام الإخطار
كشف هاشم أن استخراج التراخيص كان يستغرق في بعض الحالات نحو عام ونصف، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التوسع في نظام التراخيص بالإخطار ليشمل المصانع الصغيرة والمتوسطة وبعض المنشآت التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع، بهدف تقليص الإجراءات الإدارية وتسريع بدء النشاط الصناعي.
منصة المصنعين لتعزيز التكامل
استعرض الوزير منصة المصنعين (B2B) التي تستهدف ربط المصانع ببعضها البعض وتسهيل التواصل بين المنتجين والموردين والعملاء داخل السوق المصرية، بما يساعد المصانع الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الموردين والعملاء ويعزز الاعتماد على المكونات المحلية.
آليات تمويلية متنوعة للقطاع الصناعي
أكد الوزير سعي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية والبنك المركزي لتوفير آليات تمويلية متنوعة، مع التوسع في التمويل الاستثماري الموجه للصناعات التكنولوجية والمستقبلية لتحديث المعدات وتطوير خطوط الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
تأهيل العمالة ورفع جودة المنتجات
شدد هاشم على أن تطوير القطاع الصناعي يرتبط بتأهيل العمالة الفنية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن تدريب الكوادر البشرية يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد، بما يعزز قدرة المصانع المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا ويدعم زيادة الصادرات الصناعية.
