إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

إقتصاد

التموين: رفع احتياطي القمح إلى 6 ملايين طن بحلول 2030

التموين: رفع احتياطي القمح إلى 6 ملايين طن بحلول 2030
إقتصاد · ٠١:١٠:٤٧ - الاثنين، ٩ نوفمبر ٢٠٢٦

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية أسهم في دعم قدرة الدولة على ضمان وفرة الغذاء وإتاحته للمواطنين، في إطار جهود تأمين الاحتياجات ومواجهة الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

توجيهات رئاسية برفع الاحتياطي إلى 6 أشهر

أوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش في برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف زيادة مدة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، بما يمنح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية وتحديات سلاسل الإمداد.

زيادة السعة التخزينية إلى 4.4 مليون طن

استعرض مساعد الوزير تطور السعة التخزينية للقمح، موضحًا أنها ارتفعت من نحو 1.2 مليون طن عبر 39 صومعة عام 2014، إلى 4.4 مليون طن عبر 85 صومعة عام 2026. ولفت إلى أن المستهدف يتمثل في زيادة السعة لتصل إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، في إطار خطة التوسع في إنشاء الصوامع وتعزيز القدرة على تخزين المحصول الاستراتيجي.

مستودعات استراتيجية جديدة في ثلاث محافظات

أشار المتحدث باسم الوزارة إلى الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية كبيرة في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، بما يدعم منظومة تخزين السلع الأساسية ويعزز الاستعداد لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات. وأكد أهمية التعاون بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر في توريد المحاصيل الاستراتيجية.

رفع أسعار توريد القمح وبنجر السكر

في سياق تشجيع المزارعين على توريد المحاصيل الاستراتيجية، كشف كمال عن رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيهًا بزيادة 150 جنيهًا، ورفع سعر توريد طن بنجر السكر إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بهدف دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز الاعتماد على التوريدات المحلية.

حوافز جديدة لتشجيع المزارعين

لفت مساعد الوزير إلى اتخاذ خطوات لزيادة كميات القمح الموردة محليًا، منها الإعلان المبكر عن سعر استلام المحصول قبل بدء موسم التوريد، وحصر المساحات المزروعة وتحديد نقاط استلام قد يتجاوز عددها 450 نقطة، والتنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات المزارعين خلال 24 إلى 48 ساعة، والتوسع في إنشاء الصوامع الحقلية القريبة من مناطق الإنتاج.

خطة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي

تعكس الإجراءات توجهًا نحو تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، من خلال زيادة السعات التخزينية والتوسع في إنشاء المستودعات والصوامع وتحفيز المزارعين على توريد المحاصيل المحلية، بما يدعم توافر السلع الأساسية وقدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

شارك الخبر: