ألقت السلطات الإندونيسية القبض على ثلاثة من كبار ضباط الشرطة، من بينهم رئيس ديوان الرئيس برابوو سوبيانتو المعين حديثًا، للاشتباه في قيامهم بالتنصت غير القانوني على الرئيس والوزراء والصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال منذ عام 2025 وحتى العام الجاري.
تفاصيل الاعتقال والتهم
أكد رئيس وحدة الجرائم بالشرطة الوطنية آسيب سافرودين في مؤتمر صحفي أن المشتبه بهم قاموا بالتنصت غير الإجرائي على أرقام هواتف الرئيس الإندونيسي ومسؤولي الدولة والشخصيات السياسية وقادة المنظمات الجماهيرية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال. وأوضح أن المشتبه بهم أمروا بالتنصت دون طلب رسمي من المحققين أو أي تقارير للشرطة، وأن هذا النشاط لم يكن مرتبطًا بأي عملية إنفاذ قانون.
المشتبه بهم والتحقيقات
حددت الشرطة هوية المشتبه بهم بالأحرف الأولى LSP و AHN و EH، وأكدت أنهم جميعًا ضباط شرطة رفيعو المستوى. وأشارت وكالة رويترز إلى أن LSP هو ليستيو سيجيت برابوو، رئيس أركان الرئيس المعين حديثًا والذي كان رئيسًا للشرطة الوطنية قبل تعيينه الشهر الماضي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه بهما الآخرين هما أهري سونتا ناسوتيون رئيسة القسم القانوني في الشرطة الوطنية، وإيكو هادي سانتوسو ضابط كبير في المؤسسة التعليمية للشرطة الوطنية. واستجوبت الشرطة 13 شخصًا وتجري تحقيقات لمعرفة ما إذا كان هناك متورطون آخرون.
تداعيات على الرئيس برابوو
يمثل التحقيق ضربة جديدة للرئيس برابوو سوبيانتو الذي يواجه انخفاضًا في نسبة التأييد وسط استياء من سياساته، بينما يكافح لاستعادة ثقة المستثمرين وسط عمليات بيع قياسية في سوق الأسهم وانخفاض قيمة العملة. وأكد وزير الشؤون القانونية يسريل إحسان ماهيندرا أنه تم إبلاغ الرئيس بعملية التنصت المزعومة، وأن الحكومة لم تحدد بعد الدافع أو تجد دليلًا يربط المشتبه بهم بالخيانة، مشيرًا إلى أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.
العقوبات المتوقعة
يواجه المشتبه بهم تهمًا تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 10 سنوات بتهمة الاعتراض غير القانوني، و6 سنوات للوصول غير المصرح به إلى الأنظمة الإلكترونية، و8 سنوات لحذف البيانات الإلكترونية. وأضاف آسيب أن المشتبه بهم أمروا الشهر الماضي بحذف سجلات التنصت في محاولة لعدم ترك أي أثر.
