أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، عقب اجتماعه الذي اختتم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، في قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق وسط استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
تأثير القرار على الأسواق الناشئة
يرتبط الاقتصاد المصري بتحركات رؤوس الأموال العالمية، خاصة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة، التي تتأثر بالفارق بين العوائد ومستويات المخاطر وتوقعات أسعار الصرف. ويمثل تثبيت الفائدة الأمريكية اختبارًا لقدرة أدوات الدين المحلية على جذب الاستثمارات مقارنة بالأصول الدولارية.
ثلاثة سيناريوهات محتملة
يرسم الخبراء ثلاثة مسارات رئيسية لتأثير قرار الفيدرالي على الدولار والجنيه المصري خلال الفترة المقبلة:
أولًا: استمرار تثبيت الفائدة - إذا حافظ الفيدرالي على أسعار الفائدة مع خطاب متشدد تجاه التضخم، فقد يحافظ الدولار على جاذبيته، وتواجه الأسواق الناشئة منافسة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ثانيًا: التمهيد لخفض الفائدة - في حال تراجع الضغوط التضخمية وإشارة الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية، قد تتجه استثمارات للأسواق الناشئة بحثًا عن عوائد أعلى، مشروطة بتقييم مخاطر سعر الصرف والتضخم.
ثالثًا: العودة لرفع الفائدة - إذا تجددت الضغوط التضخمية بقوة، قد يستأنف الفيدرالي الرفع، ما يدعم الدولار ويرفع جاذبية الأصول الأمريكية، ويزيد الضغوط على تدفقات الاستثمارات قصيرة الأجل للأسواق الناشئة.
استقرار الجنيه لا يرتبط بقرار الفيدرالي وحده
لا يعني تثبيت الفائدة الأمريكية بالضرورة تراجع الدولار أمام الجنيه، إذ تتحدد حركة العملة وفقًا لتوقعات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية وشهية المستثمرين. واستقرار الجنيه يتوقف كذلك على قدرة السوق المصرية على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية والحفاظ على تدفقات مستدامة.
تكلفة الاقتراض الخارجي
يمتد تأثير قرارات الفيدرالي إلى تكلفة الاقتراض الخارجي عبر انعكاساتها على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، المؤشر المرجعي لتسعير أدوات الدين عالميًا. وتراجع العوائد الأمريكية قد يحسن الظروف التمويلية، لكن الجدارة الائتمانية ومخاطر الاقتصاد تظل عوامل مؤثرة في العائد المطلوب.
ترقب اجتماع ديسمبر
تتجه الأنظار إلى اجتماع الفيدرالي المقبل في ديسمبر 2026 بحثًا عن مؤشرات أوضح لمسار أسعار الفائدة، في ظل عدم اليقين المرتبط بالتضخم وأسعار الطاقة والنمو الاقتصادي.
قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن قرارات الاحتياطي الفيدرالي تؤثر في اتجاهات رؤوس الأموال العالمية، خاصة الاستثمارات قصيرة الأجل. وأضاف أن تثبيت الفائدة يبقي المنافسة قائمة بين الأصول الدولارية وأدوات الدين في الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن قرارات المستثمرين ترتبط بتوقعات سعر الصرف والتضخم والاستقرار الاقتصادي.
