حدّد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل إطاراً قانونياً مشدداً لمواجهة التلاعب في الحصول على خدمات المنظومة دون وجه حق، مستهدفاً حماية أموال الهيئة وضمان وصول الخدمات الطبية لمستحقيها.
الحبس وغرامة تصل إلى 75 ألف جنيه لتسهيل صرف الأدوية
نصت المادة 63 على معاقبة كل عامل بالهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو أعضاء الفريق الطبي، إذا سهل للمؤمن عليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية دون وجه حق، أو بالمخالفة للأصول الطبية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 75 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتسري العقوبة ذاتها على كل من يحصل على أدوية أو أجهزة تعويضية من خلال نظام التأمين الصحي الشامل ثم يتصرف فيها للغير مقابل مبالغ مالية، وكذلك الشخص الذي يتلقاها، وكل من يتوسط في عملية التصرف فيها متى كان يعلم أنها صُرفت بموجب النظام.
مصادرة الأدوية والأجهزة أو رد قيمتها
ألزمت المادة ذاتها المحكمة بالحكم بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية محل المخالفة لصالح الهيئة، أو إلزام المتسببين برد قيمتها في حالة تعرضها للتلف أو الهلاك، بهدف مواجهة صور الاتجار غير المشروع في المستلزمات الطبية التي توفرها المنظومة.
عقوبات لعرقلة أعمال التفتيش والرقابة
في سياق متصل، وضعت المادة 62 عقوبات لمواجهة عرقلة أعمال الرقابة، حيث نصت على معاقبة كل من يمنع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول مقار العمل، أو يحول دون اطلاعهم على السجلات والدفاتر والمستندات اللازمة.
وتشمل العقوبة أيضاً كل من يتعمد تقديم بيانات خاطئة بهدف عدم الوفاء بالمستحقات المالية للهيئة، وتحدد العقوبة في الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إحكام الرقابة على المنظومة
تعكس العقوبات الواردة بالمادتين 62 و63 توجه المشرع إلى إحكام الرقابة على منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، من خلال مواجهة التلاعب في صرف الخدمات والأدوية، ومنع إعادة بيع المستلزمات الطبية المخصصة للمستفيدين، إلى جانب ضمان تمكين الجهات الرقابية من أداء مهامها والحفاظ على المستحقات المالية للهيئة.
