حددت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، حيث وضعت حدًا أقصى للأسهم المقترضة عند 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة بالبورصة المصرية. كما نصت الضوابط على ألا تتجاوز نسبة اقتراض العميل الواحد والأشخاص المرتبطة به 2% من الأسهم حرة التداول.
حدود نسب الاقتراض والإقراض
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال ورشة عمل بالعين السخنة، أن الإطار التنظيمي تضمن تخصيص نسبة بحد أقصى 5% للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والعميل المقرض والعميل المقترض، والتي تحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسؤوليتها. وأُسنِدت متابعة حدود الإقراض والاقتراض إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
معايير الأوراق المالية المؤهلة
أكد عزام أن جميع الأسهم المقيدة لن تكون متاحة تلقائيًا للإقراض، إذ تُحدد الأوراق المالية التي يمكن التعامل عليها وفق معايير تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية. وتستند حدود الإقراض والاقتراض إلى نسبة الأسهم حرة التداول وحجم العمليات بالأسهم المتاحة للتداول في السوق.
آلية المتابعة وإدارة المخاطر
تتيح آلية البيع على المكشوف للمستثمرين الاستفادة من توقعاتهم بانخفاض أسعار الأسهم، لكنها تنطوي على مخاطر إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس. ولهذا يضع الإطار التنظيمي حدودًا لحجم الاقتراض، إلى جانب متطلبات الضمان وإعادة تقييم المراكز بصورة دورية، بهدف الحد من تركز عمليات الاقتراض في يد مستثمر واحد، أو تجاوز حجم الأسهم المقترضة مستويات قد تؤثر في استقرار التعاملات على الورقة المالية.
