أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمه 200 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، فضلًا عن مقاومة أفراد القوة الأمنية أثناء محاولة ضبطه بمنطقة السلام.
الأدلة التي استندت إليها المحكمة
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها استقر في يقينها واطمأن وجدانها إلى ارتكاب المتهم للوقائع المسندة إليه، استنادًا إلى الأدلة المطروحة في الدعوى، وفي مقدمتها شهادة ضابط الواقعة الذي أكد أن تحرياته السرية توصلت إلى ممارسة المتهم نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة.
أوضحت الحيثيات أن ضابط الواقعة اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، وأعدت القوة الأمنية عدة أكمنة أسفرت عن تحديد مكانه وضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، و20 قرصًا من عقار الترامادول، وسلاح أبيض «مطواة»، إلى جانب مبلغ مالي وهاتف محمول.
تقرير المعمل الكيماوي وقصد الاتجار
أشارت المحكمة إلى أن المضبوطات جاءت مؤيدة للأدلة التي استندت إليها في تكوين عقيدتها بشأن الاتهامات الموجهة إلى المتهم، كما اطمأنت إلى ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي، الذي أثبت أن القطع البنية اللون المضبوطة داخل الكيس البلاستيكي الشفاف تحتوي على جوهر الحشيش المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.
وشددت الحيثيات على أن ثبوت ماهية المادة المضبوطة من خلال تقرير المعمل الكيماوي يدعم أدلة الاتهام، ويؤكد طبيعة المادة المخدرة محل الواقعة. وأضافت المحكمة أن توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة يتحقق متى ثبت اتجاه إرادة المتهم إلى تداولها وترويجها للغير، مؤكدة أن استخلاص هذا القصد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها.
حيازة سلاح أبيض ومقاومة السلطات
استندت المحكمة إلى العثور على سلاح أبيض بحوزة المتهم، دون ثبوت وجود مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية تبرر حيازته، بما تتوافر معه أركان جريمة حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني. وتطرقت الحيثيات إلى واقعة مقاومة المتهم أفراد القوة الأمنية أثناء تنفيذ إجراءات ضبطه، مؤكدة أن الأدلة المطروحة في الدعوى أثبتت ارتكابه هذا الفعل، الذي يشكل جريمة مستقلة تستوجب المساءلة الجنائية، ولا تنفيها محاولة المتهم الإفلات من الضبط.
المنطوق النهائي للحكم
انتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمه 200 ألف جنيه، عن الاتهامات التي أدانته بها، وذلك وفقًا لما ورد في منطوق الحكم.
