إلهان عمر تفوز بالكونجرس رغم التحقيق الفيدرالي في جنسيتها

نجحت النائبة الديمقراطية إلهان عمر في الاحتفاظ بمقعدها بمجلس النواب الأمريكي عن الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت الثلاثاء، متغلبة على منافسها الجمهوري جون ناجل.

تحقيق فيدرالي ومداهمة منزلها

يأتي هذا الفوز بعد ثلاثة أسابيع فقط من تنفيذ محققين تابعين لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية عملية تفتيش لمنزل عمر في واشنطن، بموجب إذن قضائي حصلت عليه وزارة العدل، في إطار تحقيق جنائي جارٍ. وصادر المحققون خلال العملية أجهزة إلكترونية بينها هاتفها المحمول وحاسوبها الشخصي، إلى جانب جواز سفرها، كما شملت إجراءات التحقيق بعض أفراد عائلتها.

تركيز التحقيق على وثائق الهجرة والجنسية

وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، يركز التحقيق على احتمال تقديم معلومات غير صحيحة في وثائق الهجرة التي استخدمتها عمر أو أفراد عائلتها عند دخول الولايات المتحدة خلال تسعينيات القرن الماضي، أو خلال إجراءات الحصول على الجنسية الأمريكية. ولدت عمر في الصومال، وغادرت مع أسرتها خلال الحرب الأهلية، ووصلت إلى الولايات المتحدة عام 1995، وحصلت على الجنسية الأمريكية عام 2000، ثم دخلت مجلس النواب لأول مرة في انتخابات 2018.

احتمالية سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس

كشفت تقارير صحفية منتصف أكتوبر أن السلطات الأمريكية تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات لسحب الجنسية من عمر إذا توصل التحقيق إلى أدلة تثبت الحصول عليها بصورة مخالفة للقانون، وهو إجراء قانوني يعرف بنزع الجنسية المكتسبة بالتجنس، ويختلف عن التحقيق الجنائي، ولا يمكن تنفيذه بقرار سياسي أو إداري من الرئيس، بل يتطلب استيفاء شروط قانونية وإثبات الادعاءات أمام القضاء.

جدل حول توقيت المداهمة قبل الانتخابات

أثار توقيت تنفيذ المداهمة، قبل انتخابات الكونجرس بنحو ثلاثة أسابيع، انتقادات من قيادات الحزب الديمقراطي التي اعتبرتها محاولة للتأثير سياسيًا في الانتخابات، إذ تتبع وزارة العدل تقليديا سياسة الحذر من اتخاذ إجراءات تحقيق علنية قد تؤثر في الانتخابات خلال الأسابيع السابقة للاقتراع. في المقابل، تؤكد وزارة العدل أن التفتيش جرى بموجب إذن قضائي وفي إطار تحقيق جنائي مستمر.

تداعيات الفوز على المسار القانوني والسياسي

لا يمنح فوز عمر بولاية خامسة حصانة جديدة من التحقيق أو الملاحقة الجنائية، فالحماية الدستورية لأعضاء الكونجرس تتعلق بالخطابات والأعمال التشريعية في إطار وظائفهم البرلمانية، ولا تمتد تلقائيًا إلى تصرفات شخصية سابقة على تولي المنصب أو إلى وثائق الهجرة والجنسية. وبالتالي، تستطيع السلطات الفيدرالية مواصلة التحقيق وتوجيه اتهامات جنائية إذا توافرت الأدلة، كما يمكن اتخاذ إجراءات قضائية للطعن في جنسيتها المكتسبة بالتجنس إذا استوفت الشروط القانونية.

سياسيًا، يتيح استمرار عضويتها المشاركة في أعمال اللجان والرقابة البرلمانية، وقد تتيح سيطرة الديمقراطيين على المجلس فتح تحقيقات بشأن إجراءات وزارة العدل والأمن الداخلي، بما في ذلك ملابسات تفتيش منزلها وتوقيت العملية، غير أن هذه الصلاحيات لا تمنح الكونجرس سلطة إلغاء تحقيق جنائي قائم أو منع القضاء من النظر في أي اتهامات محتملة.