عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث الموقف الحالي لملف التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وسبل تطويره لتلبية احتياجات قطاع الصناعة.
تكامل الجهود بين الجهات المعنية
حضر الاجتماع أحمد رزق رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومها صالح مساعد الوزير للسياسات الصناعية، ومسؤولو ملف التعليم الفني من الوزارات الثلاث، إلى جانب ممثلي وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع.
أكد وزير الصناعة أن تعدد جهات التعليم الفني والتدريب المهني، والتي تشمل وزارات الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي والعمل، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يعكس حجم القدرات الهائلة التي يتمتع بها السوق المصري في تخريج العمالة، مشيرًا إلى أهمية تكامل جهود هذه الجهات لخلق كيان موحد وأقوى لتحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية.
تشكيل لجنة لوضع مقترحات التكامل
تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والتربية والتعليم والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع، لوضع مقترحات لتحقيق التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني، وعرض المقترحات على الوزراء خلال أسبوع.
أشار هاشم إلى أن العمالة الفنية تعد عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق استدامة وتنافسية الصناعة، لافتًا إلى أن المستثمرين يضعون كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها ضمن العوامل المؤثرة في قراراتهم الاستثمارية.
رؤية متكاملة لتطوير التعليم الفني
من جانبه أكد وزير التربية والتعليم أهمية التكامل والتنسيق مع وزارات الصناعة والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع، لتعزيز التعاون في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتبادل الخبرات والإمكانات.
أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة تستهدف إعداد خريج مؤهل يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى بناء شراكات دولية حقيقية وبالشراكة مع القطاع الخاص لربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة.
شراكات دولية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية
أشار وزير التربية والتعليم إلى التعاون مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، ومع ألمانيا في 38 مدرسة مصرية ألمانية، والاتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة، وفقًا للمعايير الدولية وتطبيق المناهج والبرامج التدريبية المعتمدة من الشركاء الدوليين، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات دولية معتمدة.
تستهدف الوزارة التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يسهم في تكوين قاعدة واسعة من العمالة الفنية المؤهلة والحاصلة على شهادات دولية، تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
دور وزارة الإنتاج الحربي
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على المشاركة الفعالة في جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتربية والتعليم، وبالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
أوضح أن الوزارة تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة، من خلال توفير التخصصات الفنية الحرجة التي تدعم استدامة العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الوزارة يتبعها مدرستان للتكنولوجيا التطبيقية إحداهما معتمدة من مؤسسة "بيرسون" الدولية، كما يتبعها الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة.
