تنظيم الاتصالات: مضاعفة باقة الإنترنت ترفع سعة الاستهلاك لا السرعة

أوضح المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث باسمه، أن قرار مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت لا يعني زيادة سرعة الاتصال، بل رفع حجم الاستهلاك المتاح بالسعر نفسه.

السرعة تعتمد على نوع الخط

أشار إبراهيم إلى أن سرعة الإنترنت ترتبط بنوع الخط الواصل إلى المنزل، سواء كان نحاسيًا أو من الألياف الضوئية، موضحًا أن عدد خطوط الألياف الضوئية التي تتيح سرعات أعلى وصل إلى 6 ملايين خط.

خطة للتوسع في الألياف الضوئية

كشف المسؤول عن مستهدف بمضاعفة خطوط الألياف الضوئية إلى 12 مليونًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، بواقع مليوني خط إضافي سنويًا، بما يتيح وصول هذه التقنية إلى أكثر من 90% من المواطنين ويوفر سرعات أعلى لشريحة واسعة منهم.

استجابة لشكاوى المواطنين

أكد أن قرار مضاعفة الباقة جاء استجابة لشكاوى مواطنين من نفاد سعة الإنترنت سريعًا، لافتًا إلى أن باقة الـ50 جيجابايت شهدت مطالبات متكررة بزيادة حجمها، وهي مطالب طُرحت أيضًا خلال منتدى مصر، في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت الأرضي.

تنوع الباقات والمنافسة

أوضح أن الباقات المتاحة لدى الشركات تشمل خيارات صغيرة ومتوسطة وكبيرة بكميات استهلاك مختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين في ظل المنافسة بين عدد كبير من الشركات، وذلك ردًا على التساؤلات بشأن تفضيل زيادة السعة على خفض السعر أو إتاحة إنترنت غير محدود.

حماية الأطفال على الإنترنت

في ملف حماية الأطفال، أكد إبراهيم أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أتاحا خدمتي «اطمّن» و«اطمّن على الأجهزة»، اللتين بدأ مئات الآلاف من المواطنين الاشتراك فيهما لتوفير استخدام أكثر أمانًا للإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

قرارات تنظيمية للسلامة الرقمية

أضاف أن الجهاز أصدر قرارًا يلزم المنصات العالمية بمنع الأطفال دون 13 عامًا من دخول المواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مع قصر استخدام الفئة العمرية من 13 إلى 15 عامًا على نطاق محدود، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستُستكمل بتشريع شامل بالتعاون مع مجلس النواب.

قانون شامل للسلامة الرقمية

أوضح أن هناك تواصلًا مستمرًا مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بشأن مشروع القانون، لافتًا إلى أن التوجه لا يقتصر على تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، بل يستهدف قانونًا أشمل للسلامة الرقمية يغطي موضوعات أوسع تتعلق بجميع المواطنين.