التضامن: مستقبل التشغيل مرهون بالاستثمار في رأس المال البشري

شارك أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، في افتتاح النسخة الثامنة من فعالية «أصحاب الأعمال من أجل الشباب»، بحضور الدكتور أحمد أبو علي، أمين صندوق مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف»، ونورة أبو السعود، الرئيس التنفيذي للمؤسسة في مصر، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة وعضو المجلس القومي للمرأة، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي.

نقل تحيات الوزيرة وتأكيد على الشراكة

نقل الوكيل الدائم تحيات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، معربًا عن تقدير الوزارة للجهود التي تبذلها مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف – مصر» في تأهيل الشباب وربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي

أكد عبد الموجود أن مستقبل التشغيل يرتبط وثيقًا بقدرة الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري والاستفادة من إمكانات الشباب، مشيرًا إلى التحولات المتسارعة في سوق العمل التي طالت أساليب الإنتاج وإدارة المؤسسات والمهارات المطلوبة. وأوضح أن التحول الرقمي وتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي باتت عناصر حاسمة لرفع الإنتاجية، وتفرض متغيرات في متطلبات التأهيل والتشغيل، مما يجعل تطوير المهارات والتكيف مع التكنولوجيا عاملًا رئيسيًا للاستقرار المهني.

من الدعم إلى التمكين الاقتصادي

أشار إلى أن فلسفة الحماية الاجتماعية في مصر شهدت تطورًا نوعيًا بالتحول من الاقتصار على تقديم الدعم إلى التمكين الاقتصادي، حيث لم تعد الحماية تقتصر على المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، بل أضحت تتضمن مسارات ملموسة تساعد القادرين على العمل في الحصول على فرص إنتاجية ومصادر دخل مستدامة.

قانون الضمان الاجتماعي ومنظومة التمكين المالي

أوضح أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 عزز الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، وإتاحة مسارات تمكن الأسر المستفيدة والقادرة على العمل من الانتقال التدريجي نحو الإنتاج والاستقلالية المالية. وكشف أن وزارة التضامن والجهات التابعة لها ضخت أكثر من 13 مليار جنيه في برامج التمكين الاقتصادي خلال عشر سنوات، استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.

ولفت إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي» برئاسة الوزارة ومشاركة 15 جهة حكومية ضمن 56 جهة شريكة، لتجسيد رؤية متطورة تعتمد على الربط بين الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية وبرامج التدريب والتشغيل والتسويق.

منصة «تمكين» الرقمية ووحدات الجامعات

أشار إلى إطلاق منصة «تمكين» الرقمية التي أدرج عليها أكثر من 964 ألف مشروع، منها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، مما يجعل التأهيل المهني والتشغيل جزءًا أصيلًا من منظومة التمكين الاقتصادي.

كما أبرز مشروع «وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات» الذي اتسع ليشمل 44 جامعة مصرية (30 حكومية، وجامعتين خاصتين، و12 تكنولوجية) عبر 90 منسقًا، وشهد العام الجامعي 2025/2026 تنظيم أكثر من 2000 نشاط وفعالية ودورة تدريبية استهدفت تنمية مهارات الشباب وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

شراكة ثلاثية ضرورية لمستقبل العمل

شدد الوكيل الدائم على حتمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، موضحًا أن القطاع الخاص يمتلك الخبرة باحتياجات الأسواق، بينما تتميز مؤسسات المجتمع الأهلي بالوصول للأنشطة المحلية، وتكفل الدولة الأطر التشريعية الداعمة. وجدد التأكيد على أن الاستثمار في الإنسان يظل الاستثمار الأهم، وأن كل فرصة عمل مستقرة أو مشروع منتج أو مهارة جديدة يكتسبها شاب مصري تمثل إضافة حقيقية لقدرات الاقتصاد الوطني.