واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الاستباقية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تتجاوز 37 مليون جنيه.
تفاصيل الضبطية
شملت المضبوطات عملات أجنبية متنوعة تم إخفاؤها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي للبلاد.
الجهات المشاركة
نفذت العملية قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.
